مبتلا به اشكال است و آن مطلب اين است : در معامله مبيع مىتواند كلّى و به ذمّه باشد يا شخصى و معيّن باشد و به اتّفاق فقهاء شيعه و سنّى بيع در هر دو صورت درست است ولى در جانب ثمن اگر تعيين شود و معلوم باشد به نوع تعيين كلّى يعنى بگويد : اين را فروختم در مقابل صد دينار و مشخّص نكند كه اين صد دينار يا آن صد دينار خارجى باز به اتفاق كلمه معامله صحيح است ولى اگر ثمن را به تعيين شخصى معين كنند يعنى بگويد : فروختم به اين صد دينار يا به آن صد درهم خارجى كه خلاصه : ثمن شخصى باشد نه كلّى اينجا ميان عامّه و خاصّه اختلاف نظر وجود دارد : از نظر اماميّه چنين بيعى صحيح است ولى از نظر اهل سنّت اين معامله باطل است به اين دليل كه : اين معامله غررى است « صغرى » و بيع غررى در اسلام باطل است « كبرى » پس اين معامله باطل است « نتيجه » عمده در اين دليل بيان صغرى است و گرنه كبراى كلّى را همهء قبول داريم ، و بيان صغرى اين است كه : طرفين احتمال مىدهند كه ثمن شخصى ناگهان معدوم شود و ناپديد گردد و از بين برود ( يا باد آن را ببرد ، يا سرقت شود ، يا گم شود ، يا بسوزد و . . . ) و يا فروشنده احتمال مىدهد كه اين ثمن در واقع مال خريدار نباشد بلكه ملك ديگرى را بر داشته و مىخواهد با آن خريدارى كند و با وجود اين احتمالها و شايدها يقين ندارد كه ثمن سالم بدست او برسد ، و از اين ناحيه بيع غررى است و موجب بطلان است . مرحوم شهيد از اين استدلال جواب داده و فرموده : غرر هر احتمالى را نمىگويند بلكه خصوص احتمالى كه عقلائى باشد و قابل اعتناء باشد و عقلاء حكم به لزوم اجتناب از اين احتمال كنند و معامله را خطرى بدانند و اگر كسى اجتناب نكرد او را توبيخ كنند ، و در مورد مذكور در صغرى چنين احتمالى اصلًا قابل اعتنا نيست و چه بسا به مخيّلهء طرفين هم خطور نكند كه شايد ثمن معدوم شود يا ملك غير باشد و . . . و درصد اين احتمال بسيار پائين است و ارزشى ندارد و در چنين فرضى اصلًا غرر صدق نمىكند تا كبراى كلّى بيايد . « 1 »

--> ( 1 ) . القواعد و الفوائد ، ج 2 ، ص 137 و 138 ، قاعده / 199 .